توصيات المنتدى الاجتماعي الموضوعاتي الثاني  حول موضوع :
" تدبير الشأن المحلي بالجنوب الشرقي،الواقع و الآفاق ؟
تحت شعار:
التدبير التشاركي للشأن المحلي، رافعة للحكامة
أيام : 25-26-27 يونيو 2010
بجماعة بومية
بإقليم ميدلت

1- تعديل الفصل 14 : إلزامية إحداث لجنة تكافؤ الفرص على صعيد كل مجلس وتفعيلها . مع ضرورة
 صدور مذكرة تنظيمية تعدد معايير عضوية المجتمع المدني.
2- إلزامية قرارات لجنة المساواة و تكافؤ الفرص، بعد المصادقة عليها من طرف المجلس، و إعطائها طابع تقريري وتوسيع صلاحياتها.
3- إحداث مؤسسة حكامة للتدبير والبث في المنازعات بين المجالس والوصاية.
4- فتح المجال أمام الجماعات لتنمية وتنويع مواردها .
5-  إشراك الفاعل المحلي والوطني في التعديلات التي تطال الميثاق الجماعي.
6- تأهيل الفاعل الجماعي و الجمعوي في مجال تدبير الشأن المحلي.
7-  إشراك المجتمع المدني في بلورة المخطط الجماعي للتنمية .
8- إحداث مكاتب للاتصال والتواصل مع الفاعلين المحليين .
9- تفعيل آلية المراقبة والمحاسبة .
10- تمكين المجلس من ممارسة رقابة على جميع المشاريع المنجزة داخل مجاله الترابي
11- إشراك جميع الفاعلين المتدخلين المحليين في جميع مراحل المخطط ( الإعداد ، التشخيص ، التنفيذ التتبع، و التفييم )
12 – تكافؤ الفرص في خلق وكالات التنمية الجهوية، في إطار الجهوية الموسعة
13- تحميل الدولة مسؤولية التنمية
14- رفع الوصاية على الجماعات المحلية
15- خلق وزارة خاصة بالجماعات المحلية
16- إعادة النظر في توزيع الضريبة على القيمة المضافة
17- الاهتمام بالموظف و المستشار الجماعي، و خلق مكاتب الاتصال بين الجمعيات و الجماعة بالجماعات المحلية
18- التكثيف من الدورات التكوينية في مجال التسيير و تقوية، و تقوية قدرات المستشار الجماعي
19- تعديل قانون الانتخابات، بحيث يصمن تمثيلية أقوى للنساء في المجالس المنتخبة
20- الترافع من اجل انتخابات حرة و نزيهة

21- محاربة العنف الرمزي بخلق آليات المرافعة و المحاسبة
22- تقليص الفوارق المجالية
23- خلق بوابة الكترونية من طرف الجماعات من أجل التواصل مع الساكنة و مع المجتمع المدني بصفة عامة
24- إشراك القطاع الخاص بالمخطط الجماعي للتنمية
25- تفعيل النظام المعلوماتي الجماعاتي
26- إحداث وزارة خاصة بالآمرين بالصرف بالجماعات المحلية
27- إعادة النظر في المستوى الثقافي للمنتخب الجماعي
28- المساواة في بنا ء الجهوية الموسعة، و في و كالات التنمية الجهوية، بحيث يجب أن تكون لكل جهة وكالة تنمية خاصة بها
29- تحديد صلاحيات رئيس الجماعة